محسن قادری در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص نظارت و توقف فعالیت‌های سایت‌های قمار و شرط‌بندی اظهار داشت: شبکه پرداخت و شاپرک در حال حاضر با استفاده از روش پایش موردی، عملکرد پذیرندگان را زیر نظر دارند و بر اساس مقررات داخلی شبکه پرداخت اگر مشاهده شود نوع فعالیت پذیرنده‌ای به نسبت فعالیتی که هنگام دریافت درگاه پرداخت اعلام کرده تغییر داشته به‌طور قطعی با آن پذیرنده برخورد می کند.
مغایرت صنفی تنها ملاک شاپرک برای برخورد با پذیرندگان متخلف است
وی افزود: به‌عبارت‌دیگر، مغایرت صنفی تنها ملاک شاپرک در چارچوب مقررات شبکه پرداخت به‌منظور برخورد با پذیرندگان و درگاه‌های متخلف است.
قادری خاطرنشان کرد: در این روند، ممکن است برخی درگاه‌ها که از آن‌ها سوءاستفاده می‌شود در پایش‌های انسانی از قلم بیفتند یا دیرتر در تور پایش شاپرک قرار بگیرند. ازاین‌رو این نهاد نظارتی شرکت‌های پی‌اس‌پی به‌منظور جلوگیری از تخلفات در این بخش، موظف به دایر کردن امکانات دریافت گزارش‌های مردمی از تخلف‌های موجود که کاربران ممکن است، موردی با آن مواجه شوند، کرده است.
بهره گیری از سامانه کشف تقلب برای نظارت بر شبکه پرداخت
وی یادآور شد: اما استمرار نظارت به شیوه پایش موردی، با توجه به فراوانی درگاه‌ها و روند رو به رشد تعداد تراکنش‌ها به‌صورت فعلی، روش کارآمدی نخواهد بود و باید با بهره‌گیری از سامانه کشف تقلب (Fraud Detection System) ضوابط و تدابیری اتخاذ شود که تراکنش‌های مشکوک در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌صورت آنلاین شناسایی شوند.
مدیرعامل شاپرک اذعان داشت: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که بین توانایی فنی و حقوقی با اجازه قانونی، تفاوت‌های ظریفی وجود دارد. ازاین‌رو شبکه پرداخت کشور اعم از شرکت‌های پی‌اس‌پی و شاپرک امکان و توانایی شناسایی درگاه‌هایی را که از آن‌ها استفاده‌های غیرقانونی انجام می‌شود رادارند، اما در کنار این موضوع باید به این واقعیت توجه کرد آیا صرف این توانایی شبکه پرداخت مجوز قانونی به‌منظور رسیدگی مستقیم به این موضوع را دارد یا خیر؟ که پاسخ این سؤال منفی است.
شاپرک باید از اقداماتی که ممکن است موجب تداخل در حوزه قضایی شود، پرهیز کند
قادری با تأکید بر اینکه تشخیص، معرفی، برخورد با اعمال خلاف قانون در کشور از رویه‌ای مشخص و مبتنی بر قانون تبعیت می‌کند، گفت: نه‌تنها شبکه پرداخت بلکه هر شخصیت حقیقی و حقوقی دیگری در ایران باید از همین رویه پیروی کند. ازاین‌رو تشخیص، معرفی و برخورد مستقیم شبکه پرداخت با درگاه‌هایی که از آن‌ها استفاده‌های غیرقانونی می‌شود، خود می‌تواند اقدامی خلاف قانون تلقی شود.
وی اظهار داشت: در مورد برخورد با مقوله قمار و شرط‌بندی نیز مسئله تفاوتی نمی‌کند؛ همان‌گونه که ذکر شد، شرکت‌های پرداخت و شاپرک امکان شناسایی درگاه‌هایی که از آن‌ها برای انجام این قبیل اقدامات سوءاستفاده می‌شود رادارند و این نظارت را همواره انجام داده‌اند ولی ضرورتی به اطلاع‌رسانی عمومی درباره تعداد درگاه‌های شناسایی‌شده یا درگاه‌هایی که با دستور قضایی مسدود شده، نبود.
قادری ادامه داد: چراکه اولاً تعداد این درگاه‌ها در مقایسه با درگاه‌هایی که به‌صورت قانونی و سالم مورداستفاده قرارمی‌گیرند ناچیز بوده و هست و ثانیاً مانند بسیاری از موارد مشابه، اطلاع‌رسانی درباره برخوردهای قضایی انجام‌شده با تخلفات قانونی در حوزه صلاحدید و اقدام دستگاه قضایی است و شاپرک باید از اقداماتی که ممکن است موجب تداخل در حوزه قضایی شود، پرهیز کند.
مدیرعامل شاپرک تصریح کرد: تمام همکاران من در شرکت شاپرک و شرکت‌های پی اس پی با جدیت و درایت تلاش خود را برای ایفای مسئولیت‌های خود در قبال تخلفات محتمل در شبکه پرداخت مانند هر فضای دیگری امکان وقوع دارند، انجام داده و می‌دهند.
تهدید کارکنان شبکه پرداخت در مسیر انجام وظایف قانونی از سوی سودجویان
وی افزود: حتی همکاران من در شاپرک و شرکت‌های پی اس پی در مواردی در مسیر انجام این وظائف از سوی افراد سودجویی که از مسیرهای خلاف به دنبال کسب درآمدهای کلان هستند، تهدید شده‌اند.
قادری یادآور شد: شاپرک باوجود همه این مسائل و بی‌مهری‌های فراوانی که بعضاً به علت ناآگاهی از رویه‌های قانونی در شناسایی، معرفی و برخورد با درگاه‌های پرداخت نسبت به کارکنان این شرکت و شرکت‌های پی اس پی روا شده و می‌شود، همچنان وظیفه خود می‌داند در چارچوب رویه‌های فعلی به وظایف نظارتی خود عمل کند.
تشخیص این که هر فعالیتی مصداق جرم قمار است یا خیر در دایره صلاحیت مقام قضایی است
وی در پاسخ به این پرسش که آنچه شما رویه‌های فعلی می‌نامید، نیاز به تغییر دارد، گفت: با توجه به تغییرات سریع فناوری، گسترش کاربردها و دامنه نفوذ آن، به‌تبع موارد سوءاستفاده از فناوری هم متنوع می‌شود. بنابراین در اینکه قوانین و مقررات باید به‌صورت مستمر خود را با تغییرات و شیوه‌های جدید تخلف، به‌روزرسانی کنند، تردیدی نیست.
قادری ادامه داد: در مورد تخلفاتی که در جریان آن از ابزارهای پرداخت الکترونیک سوءاستفاده می‌شود نیز همین ضرورت وجود دارد. البته باید به این مهم توجه داشت که در تخلفاتی مانند قمار و شرط‌بندی، ابزارهای پرداخت تنها وسیله سوءاستفاده، نه علت آن هستند و تشخیص اینکه هر فعالیتی مصداق جرم قمار یا شرط‌بندی است یا خیر؟ روندی پیچیده‌ای دارد، که در دایره صلاحیت مقام قضایی نه شبکه پرداخت کشوراست.
کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه وظیفه تشخیص و فیلتر کردن سراچه‌های اینترنتی رادارند
مدیرعامل شاپرک خاطرنشان کرد: بر همگان روشن است که شبکه پرداخت در این مورد، مانند بسیاری موارد دیگر باید مجری دستور مقام قضایی در رابطه با اجرای احکام باشد و نمی‌تواند و نباید رأساً در این مقوله، اقدام کند. ازاین‌رو کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه وظیفه تشخیص و فیلتر کردن سراچه‌های اینترنتی رادارند و هیچ‌کدام از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی رأسا در محدود کردن سراچه‌ها اقدام نمی‌کنند.
مدیرعامل شاپرک افزود: بر این اساس معتقدم با توجه به‌تازگی و بعضاً پیچیدگی جرائمی که با استفاده از اینترنت، ابزارهای پرداخت و غیره انجام می‌شود، می‌توان از مدل‌هایی مانند همان کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه استفاده کرد تا با ایجاد هماهنگی لازم میان تمامی بخش‌هایی که در این حوزه فعال هستند، نسبت به واکنش‌های سریع، متناسب و اثرگذار اقدام شود.
قادری تأکید کرد: دستگاه قضایی، بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت، شاپرک و دیگر نهادهای ناظر در این بخش، باید هماهنگی‌های لازم را در این زمینه انجام‌شده تا مسئولیت‌های هر نهاد کاملاً مشخص و هم‌افزایی لازم نیز ایجاد شود. در این صورت اگر با کمبود یا خلأ قانونی نیز در برخورد با چنین فعالیت‌های مواجه باشیم به‌طورقطع، نهادی که مسئولیت دارد نسبت به پر کردن این خلأ اقدام خواهد کرد.
